تعهد دولت برای ثبت سفارش واردات با دلار

براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز توسط نظام یکپارچه مدیریت « صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه از طریق این سامانه انجام شود.  متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی به این شرح است: وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بندهای ۵،۶،۷ تصویب نامه شاره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود: ۱-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی یا FOB گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ارزش کالا به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده EXW یا FCA نماید.

معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. به گزارش مهر، در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده مایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها. همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود در هر زمان صرفا می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعام می شود. ۳-کلیه صادرکنندگان موظفند اطاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات )ساصا( ثبت مایند. ۴-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد. ۵-اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. ۶-کمیته قیمت گذاری کااهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید. ۷-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز پ بند ۱ندارند.

۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود. الف-واردات در مقابل صادرات ب-پرداخت بدهی ارزی خود پ-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد. تبصره ۲-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف بندهای الف، ب و پ برسد. تبصره ۳-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان نظام یکپارچه مدیریت ارز  کالا باید از زمان راه اندازی سامانه طریق سامانه مزبور صورت گیرد. ۲-شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.

۸-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل می باشند. ۹-بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند. ۱۰ -بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند. ۱۱ -گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید. ۱۲ -انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدورالذکر واگذار می گردد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری در دنیا می خواهند دلار از انحصار خارج شود، ادامه داد: بسیاری به دنبال چنین هدفی هستند اما تاکنون موفق نبودند، کشورهای آمریکایی از جمله اکوادور که در خط مقدم مبارزه با آمریکا است دلار را پول ملی خود در نظر گرفته است، بانک مرکزی عراق نیز مبنای فعالیت خود را دلار می داند با این حساب باید براساس واقعیت بخشنامه صادر کرد و از شعار دادن فاصله بگیریم. یوسفیان ما با بیان اینکه جایگزینی یورو در مدت دو سال امکان پذیر نیست، اظهارداشت: در بخش ارز، بانک مرکزی این مسئولیت را به تنهایی بر عهده ندارد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت در بخشنامه ای دیگر بیان کرده است تا دو سال آینده همچنان با دلار کار می شود و پس از آن به طور قطع یورو جایگزین می شود، گفت: همان روز که مصوبه دولت برای جایگزینی یورو منتشر شد تعجب کردم که چطور می توان یک شبه چنین تغییری را کلید زد، البته تغییر دلار به یورو چیزی را تغییر می دهد و کار را سخت تر می کند. تمام قوانین کشور براساس دلار تنظیم شده است، تمام قراردادهای خارجی با دلار است و احتمال اینکه طرف مقابل با تغییر مبنای پولی قرارداد موافقت کند بسیار کم است وی تاکید کرد: بدون تعارف باید گفت که تبدیل دلار به یورو مبنای ثابتی ندارد و هر لحظه در حال تغییر است، حتما پیمانکاران خارجی این جایگزینی را می پذیرند آقایان بدون بررسی از جایگزینی یورو می گویند.