یکسان سازی نرخ ارز در مقوله فعالیت صرافی

یک کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست، گفت: به تدریج نرخ دوم ارز خودش را تحمیل میکند و دولت مجبور به پذیرش آن خواهد شد. به گزارش فارس، حسین عبده تبریزی با اشاره به استراتژی دولت برای این مساله، اظهارداشت: استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و شما هم اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید میبینید که بازار قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است.وی با طرح این سوال که استراتژی قیمت گذاری نرخ ارز چگونه باید باشد، افزود: باید به گونه ای برای ارز رسمی نرخ گذاری کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعیین نرخ با فاصله کم و تعیین با فاصله زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارند اما با تعیین نرخی با فاصله زیاد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافی ها غیر قابل اعتماد نرخ ارز یکسان میشود. این کارشناس مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی امکان یکسان سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دو نرخی را بپذیریم زیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد. ، وی با اشاره به کاهش ۱۹ میلیارد داری خالص حساب سرمایه در سال ۹۶ گفت: تراز خالص حساب سرمایه در سال ۹۶ منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین اگر رشد ۲۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانکها را در نظر بگیریم، میبینیم که در مجموع حدود ۴۱ میلیارد دلار ارز در سال ۹۶ از کشور خارج شده است.

دولت نگران این وضعیت است و یکی از دلایل اعمال سیاستهای فعلی ارزی جلوگیری از خروج سرمایه است. بحران بانکی و ارزی دو بحران همزاد این استاد دانشگاه درخصوص دلایل و ریشه های بحران ارزی اظهارداشت: شوک ارزی سا لهای ۷۳ و ۷۴ ناشی از سوء مدیریت در کنترل بدهیهای ارزی و نقدینگی بود و بحران سال ۷۸ و ۷۹ کاهش درآمدهای نفتی. دلیل بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تحریمها و نقدینگی بود. عبده تبریزی ادامه داد: اما بحران سال ۹۶ و ۹۷ از چند مساله تشکیل شده است که یک علت آن بحران نظام بانکی است. نظام بانکی با عدم تناسب در دارای یهای و بده یها روبروست و این تفاوت بسیار قابل ماحظه است به طوری که در صور تهای مالی برخی بان کها زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی ثبت شده است و این اتفاق جدیدی است که پیش از این نداشتیم. وی با بیان اینکه خرید ارز از سوی مردم تنها به دلیل رشد قیمت ارز نیست، گفت: یکی از دلایل ورود مردم به بازار ارز، عدم اطمینان از سیستم بانکی است و در واقع بحران بانکی موجب روی آوردن مردم به سایر بازارها از جمله بازار ارز شده است و یک فشار قابل ملاحظه ای از این ناحیه به بازار ارز وارد شده است برای کم کردن فشار میتوان صرافی ها را وارد میدان کرد.

کارشناس مدیریت مالی با به کار بردن عنوان بحران همزاد، افزود: آثار مخرب این بحران از تک تک بحرا نها موثرتر است و به شدت ذخایر بانک مرکزی را از بین میبرد و این مساله نجات سیستم بانکی را سخت تر میکند. بانکی که دو برابر سرمایه زیان ثبت کرده میتواند ادامه فعالیت دهد وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی به تدریج نرخ ارز دوم را میپذیرند، تصریح کرد: به طور طبیعی سیستم ارز دونرخی برمیگردد و همزمان بانک مرکزی باید گا مهای مهمی در حوزه اصلاح نظام بانکی بردارد زیرا بانکی که دو برابر سرمایه زیان ثبت کرده میتواند به فعالیت ادامه دهد.
اینکه چطور بحران سیستم بانکی را حل کنیم بحث دیگری است. عبده تبریزی تاکید کرد: بدون حل مسائل بانکها می توانیم مشکل ارز را حل کنیم زیرا تا نگرانی مردم از سیستم بانکی برطرف نشود، تقاضا برای حفظ داراییها از بازار ارز خارج نخواهد شد.

نرخهای بالای سود سپرده دلیل اصلی بحران بانکی است وی دلیل اصلی رشد زیان و عدم تناسب در داراییها و بدهیهای بانکی را نر خهای بالای سود بانکی دانست و افزود: چطور وقتی یک بانک به عنوان مثال ۵ درصد سود کرده است، ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد سود به سپرد ه گذار میدهد؟ اساسا در این شرایط نرخ سود تسهیلات به ۳۰ درصد افزایش مییابد و با این نرخها تولید و سرمایه گذاری هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد. این کارشناس مدیریت مالی اضافه کرد: اگر مدیریت و کنترل تورم و اقتصاد اینقدر راحت بود دولت انگلستان نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد میگذاشت و مردم انگلیس هم پا روی پا میگذاشتند و کار نمیکردند و فقط سود میگرفتند.
صادرکنندگان با بیان اینکه دولت باید ابهامات بخشنامه ها را برطرف کند، نسبت به در نظر گرفتن برخی بندهای ابهام آمیز در دستورالعملهای بانکی ابراز گلایه کردند.

به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادی، ابراهیم جمیلی در جلسه انجمن صادرکنندگان نمونه که با حضور مهدی کرایی پور، مدیرکل مقررات ارزی بانک مرکزی برگزار شد، گفت: روزی که دلار به نرخ بالاتر از ۶ هزار تومان رسید، هم خریدار و هم فروشنده ناراضی بودند، بنابراین هیچ کس از افزایش نرخ ارز راضی نیست. رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: در گذشته اعتماد در میان فعالان اقتصادی به وفور وجود داشت، ولی اکنون صادرکنندگان اعتماد خود از فعالان اقتصادی را از دست دادند؛ بنابراین صادرکنندگان خسارات زیادی با نوسانات نرخ ارز متحمل شدند؛ بنابراین در چنین شرایطی نه دولت و نه مجلس خسارت صادرکنندگان را جبران نکردند. دولت حاشیه امن واردکنندگان را تامین کرد! همچنین فرشچیان، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: در شرایطی که شعار ملی امسال حایت از تولید داخلی و کاای ایرانی است، چرا در هفته اول فروردین ماه، اتفاقی رخ می دهد که با یک بخشنامه حاشیه امنیت واردکنندگان صد در صد افزایش می یابد و حاشیه امن صادرکنندگان ۱۰۰ درصد لطمه میخورد.